قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان اليوم الجمعة إن الضرائب في المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية التي ستعمل في تنمية إقليم قناة السويس ستبلغ 10 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة في بقية أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن سالمان قوله إن من المقرر فرض هذه الضريبة "لأن المشروع هو منطقة اقتصادية خاصة والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في حدود 10 بالمئة".

وذكر سالمان في ملتقى الأعمال المصري اللبناني الذي افتتح اليوم في بيروت أن "سياسة الضرائب المتخذ قرارها من مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات تؤكد على أن الضرائب ستكون 30 بالمئة خلال الثلاث سنوات الأولى ثم تنخفض بدءا من العام الرابع إلى العاشر إلى 25 بالمئة."

وفي العام الماضي وقع الاختيار على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.

وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.

وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل يعتزم البلد تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات.

ومن المتوقع أن ينتهي التحالف الذي تقوده دار الهندسة من وضع خطة رئيسية لمحور قناة السويس بنهاية مارس آذار بما في ذلك الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والنقل والإمداد والخدمات البحرية.