قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، بإلغاء امتحان طلابا اتهموا بالغش وتسريب الامتحان في جميع المواد واعتبارهم راسبين عاما كاملا.

وقضت المحكمة بتأييد قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إلغاء جميع مواد امتحان عدد من الطلاب بالصف الثالث الثانوي بالبحيرة فى العام الدراسى 2014/2015 لاتهامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعي فى مادة اللغة الإنجليزية واعتبارهم راسبين فى جميع المواد وألزمتهم المصروفات.

ووصفت المحكمة تسريب الامتحانات والغش الجماعي بأنه كارثة تربوية وأخلاقية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور.

ونبهت إلى أن منظومة التعليم فى مصر فى خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر.

وترجع وقائع القضية إلى اتهام أحد الطلاب بإلقاء ورقة أسئلة مادة اللغة الانجليزية من نافذة اللجنة ليتلقاها زميله فى حوش مركز الشباب المجاور للمدرسة وبعد نصف ساعة دخل الأخير ومعه ورقة الأسئلة وقد أجيب عنها لتسليمها لزملائه الآخرين وعندما تم اكتشاف أمرهم قاموا بالاتصال بأولياء أمورهم الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة بالمحضر رقم 3244 لسنة 2015 إداري المحمودية لإرهاب رئيس اللجنة وأحيل الموضوع إلى التحقيق وانتهت الجهة الإدارية إلى إلغاء امتحان الطلاب في جميع المواد واعتبارهم راسبين.

وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان جميع المواد لهؤلاء الطلاب واعتبارهم راسبين فى العام الدراسى 2014/2015 لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعي قد صدر صحيحا ومتفقا مع حكم القانون وقائما على سببه المبرر له.