قال وزير الصناعة اليوم الأحد إن فرض رسوم وقائية تمنع إغراق السوق بالحديد المستورد ذو الأسعار المنخفضة يخدم الصناعة الوطنية.

وقال الوزير حاتم صالح اليوم خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل أصوات مصرية لإطلاق مبادرة لتدريب الشباب "السياسيات التجارية يجب أن تخدم الصناعة المحلية"، وإن هذا القرار تم بسبب ضرر وقع على الصناعة المصرية من طرح منتجات مستوردة في السوق باقل من سعر تكلفة إنتاجها بالخارج.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخميس الماضي إنها فرضت رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 6.8% وبحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم، وأكدت صحف محلية اليوم إن هذا القرار تسبب في رفع أسعار حديد التسليح بالأسواق. 

وقال صالح إن رسم الاغراق (6.8%) تم تحديده بناءا على دراسة، وإنه يخدم الصناعة الوطنية.

وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين لرويترز الشهر الماضي إنه "لابد من فرض رسوم حماية بين 7-10 بالمئة على الحديد المستورد لمكافحة الاغراق."

وقالت وزارة الصناعة يوم الخميس ان غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بشكوى في 23 سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت لحدوث "ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية."