أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، اليوم الإثنين، بضبط وإحضار رجل أعمال هارب، لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين بحجة توظيفها.

وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، في ضوء ما تبين لها من واقع البلاغات المتعددة التي تلقتها من أعداد كبيرة من المواطنين وبدأت بالتحقيق فيها، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة "وقائع النصب" التي وردت بالبلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

وقال المستشار محمد فودة المحامي العام الأول، لأصوات مصرية، إن النيابة استمعت اليوم لعدد كبير من المواطنين وتستكمل غدا سماع باقى الأقوال، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المستولى عليها 20 مليون جنيه حتى الآن.

واستمعت النيابة إلى ما يقرب من 40 من مقدمي البلاغات بحق رجل الأعمال المتهم، أكدوا فيها أنه حصل منهم على مبالغ ضخمة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة وحرر لهم شيكات مصرفية ولدى محاولتهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد.

وأوضح فودة أن المتهم يواجه تهم الاستيلاء على مبالغ مالية بحجة توظيفها بالمخالفة لقانون سوق المال وإيهام المواطنين بالحصول على نسبة فى الربح.