دعا الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، الشعب المصرى لممارسة وسائل الضغط المشروعة بالكتابة فى الصحف والإذاعات والخروج فى تظاهرات حتى يستجيب المجلس العسكرى ويتم تسليم السلطة لحكومة مدنية فى موعد أقصاه نهاية أبريل 2012، أو بنهاية الانتخابات البرلمانية، محذرا من إطالة المجلس العسكرى الفترة الانتقالية، وبأنها ستؤدى بنا إلى عواقب وخيمة. 

وقال فى مؤتمر نظمه نادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة أمس الأول، بعنوان «رؤية العوا لمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير»، «أطمئنكم أن المجلس العسكرى إذا أبدى طول نفس للبقاء فى الحكم، فلن يستطيعوا لأن الشعب قوى، وهو من كسر شوكة النظام السابق». 

وأشار العوا إلى وجود ما سماه بـ«الغموض السياسى»، مضيفا: «تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد بعد الثورة، وقالوا إن مدتهم لن تتجاوز الـ6 أشهر، وتفهمنا أن يطول بقاؤهم بعدها شهرين أو ثلاثة لحين إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة، وقبلنا أنا وغيرى هذا الأمر، ولكن عندما أدرنا ظهورنا فوجئنا بتأجيل الانتخابات وقوانين تصدر دون مشورة، واقترح مرشحو الرئاسة جداول زمنية ولكن كانت الآذان من طين وعجين، والمفاجأة ما قاله اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكرى، فى برنامج العاشرة مساء مؤخرا بأن انتخابات الرئاسة فى صيف 2013، وهذا معناه أن الفترة الانتقالية طالت لعامين، وهذه ليست مرحلة انتقالية، بل حكما عسكريا». 

ووصف أحداث ماسبيرو الأخيرة بأنها «فتنة مصطنعة»، مؤكدا وجود عناصر استطاعت أن تندس وسط المظاهرة السلمية وأطلقت النار لإحداث حالة فوضى، وأن الحادثة أوقعت ضحايا لأقباط ومسلمين وجنود من القوات المسلحة.

وشدد على عدم وجود أى مشاكل بين المسلمين والأقباط، ولكن هناك ما وصفه بـ«فتن صغيرة»، مثل أن يرتبط ولد مسلم بقصة حب مع بنت مسيحية والعكس، مطالبا الكنيسة الارثوذكسية بأن تسهم فى العمل العام، وتابع: «هل يعقل أن يتقدم 6 أقباط فقط للانتخابات؟ أدعوهم ألا يفرطوا فى حقوقهم ويتركوا العمل العام للمسلمين فقط، فعندما تحرك الملايين من المسلمين والمسيحين فى 18 يوما استطاعوا تحقيق التغيير، أدعوهم إلى المشاركة الفاعلة حتى نصل إلى بر الأمان».

وحول قانون العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، قال: «يهمنى لمن يعطى الناخبين أصواتهم، ولو أعطوها لمرشحى الحزب الوطنى فهم أحرار، وليس كل من لديه بطاقة الحزب الوطنى فاسد سياسى، فكثير من أصحاب المحال كانوا يجبرون على وضع لافتات للحزب الوطنى، الذين أفسدوا الحياة السياسية هم أعضاء المجالس الشعبية والمحليات وأمناء الأحزاب وأعضاء لجنة السياسات، ولن يزيد عددهم على 50 إلى 60 ألفا، ولنعزلهم فورا، والوطن ملىء بالكفاءات»، وتساءل: «هل تذكرون الدكتورة مؤمنة كامل وقضيتها مع صحفيى الشروق، فلا نريد تكرار العبث وأدعو إلى عزل هذه النوعية من أعضاء الوطنى». 

وأضاف: «لو ذهب إلى الانتخابات البرلمانية 50 مليون مصرى، فلن يستطيع أحد تزوير إرادتهم، وهناك 8 ملايين فى الخارج لم يسمح لهم بالتصويت، رغم أن كل العالم يسمح للمقيمين بالخارج بالمشاركة والاقتراع المباشر».

وأشار إلى أن طلاب الجامعات بدأوا فى اجراء انتخابات حرة ولم يعترض أحد، ثم بدأت المطالبات بإعادة انتخابات القيادات الجامعية، وقال: «نواجه الآن أزمة بطلان الانتخابات بأحكام القضاء الإدارى، ونحن نمضى فى الطريق الخطأ،والطلاب منم جانب آخر لا يكفون عن الإضرابات والاحتجاجات، وقد تضيع السنة الدراسية عليهم، إننا نواجه حالة من الإفساد لا أعرف من يقودها ومن يدافع عنها، ونتيجتها الوحيد هى مزيد من الفوضى، وعلى من بيدهم الأمر الإسراع بتنظيم قانون تنظيم الجامعات، فضياع شهر أفضل من ضياع سنة