أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.

وينص القرار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة، وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضي.

وينص التعديل على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي:

الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة

الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10٪)

الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15٪)

الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20٪)

الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (22.5٪)

وكانت الحكومة أعلنت، في مارس الماضي، توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 بالمئة على الأفراد والشركات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. لكن الإقرار النهائي لم يصدر سوى اليوم الأحد في الجريدة الرسمية.

ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر قبل نشر تعديلات الضريبة يوم الأحد 25 بالمئة، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه من الأفراد والشركات.

ونص القرار، الصادر اليوم، على تطبيق الضريبة الاستثنائية لمدة سنة واحدة فقط هي 2014-2015 مما يعني انتهاء العمل بها فعليا.

وأوضح القرار، الذي نشر في الجريدة الرسميةن أن مصر حددت شرائح الضريبة على الدخل عند خمس شرائح مع إعفاء الأولى التي يصل الدخل السنوي فيها إلى 6500 جنيه، بعد أن كانت خمسة آلاف جنيه سنويا.