انخفض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد يوم من قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك وهو ما دفع المستوردين المتعطشين للعملة الصعبة إلى شراء الدولارات من السوق الموازية.

وقال المركزي المصري أمس الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف أن هذه السلع والمنتجات تشمل "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها."

وكان البنك المركزي فرض سقفا للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا قبل نحو عام لمحاربة السوق السوداء في ظل شح العملة الصعبة لكن هذا الإجراء أضر بالمستوردين الذي عجزوا عن تدبير ثمن وارداتهم من السلع.

وقال أحد المتعاملين لرويترز "المضاربون استغلوا قرار المركزي وحدث هجوم على العملة وطلب كبير."

وأضاف "نتوقع انتهاء الفقاعة ونزول سعر الدولار. والسوق تتوقع أن يعدل البنك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه."

وكشف أربعة متعاملين في السوق السوداء عن أن سعر شراء الدولار اليوم تراوح بين 8.72 و8.75 جنيه للدولار ليقل سعر الجنيه أكثر من عشرة قروش عن مستواه قبل إعلان قرار البنك المركزي.

وقبل إعلان المركزي أمس بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 8.62 جنيه ليظل بعيدا عن السعر الرسمي البالغ 7.7301 جنيه للدولار.

وقال متعامل آخر "لا يوجد معروض وزاد الطلب بعد رفع الحد الأقصى (للإيداع). بعنا بهذا السعر (8.75 جنيه للدولار) والآن لا يمكننا العثور على دولارات لشرائها."

وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه بعدما عانت من شح في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وترتب عليها اضطرابات سياسة واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الجنيه أمام الدولار 20 قرشا في 11 نوفمبر وخالف التوقعات بإبقائه مستقرا منذ ذلك الحين.

وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36 مليارا في 2011.