دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في شهادات محتجزين -ألقي القبض عليهم في ذكرى ثورة 25 يناير الثالثة- عن تعرضهم للتعذيب.

وقال بيان لهذه المنظمات إنها "تدعو إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير".

وطالبت المنظمات، التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بألف شخص، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.

كان أقارب ومحامون لعدد من النشطاء غير المنتمين للتيار الإسلامي الذين اعتقلوا الشهر الماضي قالوا لرويترز إن النشطاء تعرضوا للتعذيب بأساليب من بينها الصدمات الكهربائية.

وقال لرويترز جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط "هذه الاتهامات تتسق جدا مع ما سمعناه مؤخرا وما يحدث في مثل هذه المواقف. الانتهاكات في أقسام الشرطة روتينية."

ونقلت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته قبل أسبوع عن شهود عيان ومعتقلين سابقين أنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على أيدي عناصر قوات الأمن يوم 25 يناير الماضي، وقال متظاهرون "عصبت عيون المعتقلين في أقسام الشرطة وتعرضوا للضرب المبرح".

وأضاف البيان الحقوقي أن النيابة "تعنتت في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلون"، فقام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتوثيق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين.

وقال البيان إن أماكن احتجاز المقبوض عليهم لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية، وتتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد، كما أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صدقت عليها مصر ونص الدستور في المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار البيان لإصدار وزير الداخلية محمد إبراهيم تصريحا أمس الثلاثاء 11 فبراير ينفي فيه عن جهاز الشرطة الاتهامات المتواترة بالتعذيب وأدعى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارة مختلف السجون ولقاء المودعين بها ورحب بأي طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون.

وكانت الداخلية أصدرت بيانا أمس قالت فيه إنها على "استعداد تام لتلقي أى شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها واتخاذ الإجراءات الحاسمه تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها".

وأهابت الداخلية بوسائل الإعلام التحقق "من مثل تلك الإدعاءات قبل ترويجها من خلال التواصل مع أجهزة الوزارة المعنيه للوقوف على حقيقتها فى إطار من الشفافية المطلقة وعدم التستر على مخطىء مهما كان حجم الخطأ".

وقال البيان الحقوقي إن السجون المصرية "لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور".

ووقعت على البيان عدة منظمات منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.