قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن من حق المواطن وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1952، التحفُظ على مرتكب الجريمة حال مشاهدته له لحظة ارتكابها.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق» أن من أهم شروط الضبطية القضائية الممنوحة للمواطنين، أن يكون المتهم متلبسًا لحظة ارتكاب الجريمة.

وفي سياق متصل، وصف «السيد» تصريحات المستشار حسن ياسين «مدير المكتب الفني للنائب العام» الخاصة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين؛ بأنها تذكير بحق المواطنين القانوني في مواجهة الجريمة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والسلبية التي أصابت المصريين في مشاهدة الجريمة دون التدخل لوقفها، مضيفًا أنها لا تتناول قرارًا جديدًا من النائب العام ولا منحة للمواطنين.

ويذكر أن النائب العام قد أصدر قرارًا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية؛ تأكيدًا على حق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1952، في مساعدة الشرطة على ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون، حال ارتكابهم الجريمة.