قرر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، تتكون اللجنة من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والاسكان، والتنمية المحلية إلى جانب الأجهزة التنفيذية.

امن مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لمناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية للبلاد.

وشدد محلب على ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة في الاراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي الى سكني، وقال "يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة في الأراضي المنهوبة الاسراع في وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لان هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة في هذا الإتجاه".

من ناحيته، قال وزير الزراعة إنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.

وشدد محلب على ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالاسمدة، سيشعر بهما الفلاح والمصنع اذا ما تم منع المتاجرة بالاسمدة في السوق السوداء، وقال لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين في السوق السوداء".

امن مجلس الوزراء قرر أوائل الشهر الجاري زيادة سعر طن سماد النترات بنسبة 40.7%، وطن اليوريا بنسبة 37.9%، وبواقع 55 جنيهًا للشيكارة لكليهما، لتعويض الشركات عن إجراءات رفع أسعار الطاقة التي طبقتها الحكومة في إطار إعادة هيكلة الدعم.