قال مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة إن مشاورات لصياغة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك في مصر بين 2015 و2019 كشفت عن أن توصيل الخدمات الاجتماعية للمواطنين وخاصة خدمات الصحة والتعليم يتصدر قائمة الأولويات.

وقال هارتفيج شافر مدير الإدارة القطرية لشؤون مصر وجيبوتي واليمن في مقابلة مع رويترز إن إعداد الاستراتيجية الجديدة التي ستمثل الأساس لمساعدة البنك لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة يتضمن مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز البحث والقطاع الخاص لتحديد الأولويات.

بدأت المشاورات في مارس آذار وتستمر نحو عام.

وقال شافر "الجميع يقولون لنا إن النظام التعليمي لا يجهز الخريجين للانضمام لقوة العمل. الأمر لا يتعلق ببناء المدارس وإنما تحسين مستوى التعليم.

"النظام التعليمي السليم أمر حيوي لأي بلد حقق تقدم في العالم."

وجاء بعد ذلك في ترتيب الأولويات دعم شبكة الضمان الاجتماعي للتخفيف على الفقراء والفئات المهمشة.

وبرز أيضا الاهتمام بخلق فرص عمل لدى قطاع خاص قادر على المنافسة.

وقال شافر الذي أشرف على مشاركات للبنك في مجالات التغير المناخي والبنية التحتية والأمن الزراعي والغذائي إن أولويات القطاع الخاص تركزت على مجالين هما الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين البنية الأساسية في مجال النقل.

وأضاف "لن يحدث استثمار في القطاع الخاص إذا لم تكن إمدادات الطاقة مضمونة."

وامتدت استراتيجية البنك السابقة لمساعدة مصر ثلاث سنوات بين 2011 و2013 وركزت على المشاريع في مجال الكهرباء.

وتختص مشروعات الطاقة بنسبة 40 بالمئة من حافظة البنك وتهدف للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء في مصر على نحو يتسم بالاستدامة.

وقال شافر "ندعم مصر ليس بمجرد توفير أموال لمشروعات محطات الكهرباء وإنما ندعم الحكومة أيضا في تحسين البيئة العامة للقطاع .. لتكون الكهرباء أكثر كفاءة .. يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية تعني بانتاج الكهرباء وتوزيعها والتسعير وما يمكن عمله بخصوص الطلب لتوفير الكهرباء."

وذكر أن حجم تمويل البنك حاليا لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل الى خمسة مليارات دولار لكن منها حوالي ثلاثة مليارات دولار غير مستغلة بسبب التأخر في الانجاز.

وأضاف "لدينا 24 مشروعا تحت التنفيذ حجمها أكثر من خمسة مليارات دولار في الطاقة والنقل والري والمياه .. وأكثر من ثلاثة مليارات لم تستغل .. كثير من تلك المشروعات متأخر عن الجدول."

ودعا الى التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الخاص. وقال "القطاع الخاص سيخلق وظائف وهو مصدر للنمو الاقتصادي ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار في مصر."

وأضاف أن السياحة تعتبر القطاع الأقرب لمعاودة النهوض في الاقتصاد المصري.

وقال إن السياحة هي القطاع الذي لديه أكبر قدرة على النهوض والتعافي. وقال "القدرة موجودة .. لا تحتاج لبناء فنادق جديدة .. والمنتجعات والمزارات الثقافية .. وأول ما يحتاجه القطاع هو الأمن والحكومة تعطي أولوية كبيرة لضمان الأمن .. والإعلام عليه دور الآن لتقديم الصورة الصحيحة."

لكن شافر الذي عمل لأكثر من 23 عاما مع المفوضية الأوروبية والبنك الدولي حذر من أن التكلفة الاقتصادية لأزمة المرور في القاهرة تفوق الدخل السنوي لقناة السويس التي تمثل إلى جانب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

وأظهرت دراسة لمشكلة الاختناق المروري في القاهرة أن التكلفة الاقتصادية لها تصل إلى ثمانية مليارات دولار سنويا تشمل الفاقد من وقت الإنتاج والوقود بالإضافة إلى تلوث الهواء.

وأضاف أن البنك يعمل حاليا على المرحلة الأخيرة من تصميم مشروع لتخصيص ممرات في القاهرة للحافلات العامة فقط كوسيلة مهمة للنقل الجماعي. ويجري حاليا تحديد تلك الممرات ودراسة إعادة تنظيم الطرق.

وقال "الحكومة مهتمة جدا .. ستكون هناك حافلات جديدة وتلوث أقل لأنها ستعمل بالغاز الطبيعي."

ومن المنتظر اكتمال تصميم المشروع وإعداد دراسة الجدوى في غضون ستة إلى تسعة أشهر يعرض بعدها على مجلس إدارة البنك لإقراره. سيستغرق التنفيذ ما بين ثلاث وأربع سنوات.