قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن ما شهدته مصر من "دراما" وصلت ذروتها إلى انتخابات الرئاسة، يشير إلى وجود علامات كثيرة على أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة في أي وقت قريب، حتى لو سلمها - كما يقول- إلى رئيس منتخب نهاية يونيو الجاري.

ونقلت المجلة عن المحلل بيتر ماندافيل قوله "إن السيئ في الأمر هو أن الجيش لا يريد فقط حماية ميزانيته من الرقابة المدنية، فقد كانت الأطراف المعنية مستعدة للتنازل عن ذلك أكثر من مرة، ولكن هناك أهدافا أكبر، والعلامات الآن تقول إن الجيش يسعى فعلا لتوسيع رقعة سلطاته وصلاحياته في السياسة المصرية، مشيرًا إلى تقارب النموذج التركي جدًا مع الجيش المصري".

وأوضحت المجلة -حسبما جاء في صحيفة المصري اليوم- أن العسكري منح نفسه صلاحيات واسعة، عززها بالإعلان الدستوري المكمل، ومنح حق الضبطية القضائية للعسكريين على المدنيين، فضلا عن حل البرلمان المنتخب، ومنح نفسه السلطة التشريعية لاختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد.

ووصفت المجلة الإسلاميين بأنهم لعبة في يد العسكري بعد حل البرلمان، وبالتالي تصبح أمامهم فرصة كبيرة وغير مسبوقة للتأثير على الرأي العام وضمه لصفهم، إلا أن نجاحهم في ذلك يعني مواجهة مباشرة وحتمية مع المجلس العسكري، وليس واضحًا ما يمكن أن يصل إليه الإخوان في هذا الاتجاه.

وقالت إن السر يكمن في اختيارات الإخوان السياسية، والتي ينظر لها الثوريون والولايات المتحدة وإسرائيل بكثير من الريبة والشك، خاصة أن فوز مرسي على منافسه التابع للنظام السابق يمكن أن يعزز مصداقيتهم الثورية أمام المصريين.

وأكدت فورين بوليسي أنه سيتوجب على الإخوان أن يُأقلموا أنفسهم للبيئة السياسية التي يملك فيها الجيش كل الصلاحيات المتعلقة بالأمن القومي لفترة من الزمن، مشيرة إلى أن مصر الآن يجب أن تركز على العملية الدستورية، بعد شهور من الجدل والخلاف حول تشكيل التأسيسية والصفقات التي صحبت توزيع العضويات من اللجنة بين البرلمانيين، الإسلاميين، والخبراء المستقلين والرموز والأقليات.

وبشأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأحداث قالت المجلة إن واشنطن دعمت المجلس العسكري في نيته تسليم السلطة للمدنيين عقب تسلمها من مبارك بعد الإطاحة به، وكانت تلك هي الفكرة التي يتم ترويجها أمريكيًا على مدار العام ونصف العام الماضي، وكان فشل العسكري في التعامل مع أساسيات الفترة الانتقالية يبرر على أساس عدم خبرة القادة العسكريين بالشؤون السياسية والتنفيذية.

وأوضح أن السياسة الأمريكية تجاه ما يحدث في مصر تغيرت على مدى العام الماضي، بين إعلان عن دعم للثورة والإصلاح الديمقراطي، إلى سلسلة من الأحداث التي أكدت أن طريقة لعب السياسة القديمة لم تتغير بتغير اللاعبين، ومنها موافقة الخارجية الأمريكية على المعونة الأمريكية وعدم ربطها بشروط ديمقراطية على الجيش.

وأضاف أن دعم واشنطن لنظام مبارك يجعل من الصعب على المصريين أن يروها صديقة للثورة أو داعمة حقيقية للانتقال الديمقراطي من خلال المنظمات الأهلية أو أنشطة تدريب الأحزاب السياسية، بل يرونها تتدخل بشكل سافر في شؤون مصر.

وأشار إلى أن المشكلة الثانية في السياسة الأمريكية تجاه مصر ظهرت عندما غلّبت واشنطن مصالحها مع النظام القائم، ممثلا في القادة العسكريين، على حساب الديمقراطية، بعد موافقتها على إرسال المعونة العسكرية السنوية.

وقال إن واشنطن تحتاج أن توضح للعسكري أنه بالرغم من إجراء انتخابات رئاسية ناجحة، إلا أن المسار الحالي سوف يعيق العملية الانتقالية لمصر وبالتالي يعيق استقرارها، وينبغي عليها أن تشجع الجيش على إجراء انتخابات برلمانية دون تأجيل، أو في حالة فشل اللجنة التأسيسية الحالية، أن يتأكد من تمثيل اللجنة الجديدة لجميع طوائف المصريين، كما يجب عليها التأكيد على أن سلطات مبارك الأمنية يجب ألا تظل في يد الجيش.