قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية عند 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.

وقال عبد الله بن محفوظ لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "حجم الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات 27 مليار ريال. لدينا حوالي 16 مشروعا من أكبر المشروعات المتعثرة في مصر."

وأضاف أن هناك عشرة مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضي.

وقال محفوظ "الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود لكن من الواضح أن هناك اختلافا.. "المشكلة الآن في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية.. الوزيريتعهد بحل المشكلة لكن بمجرد أن ينتقل الامر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لسنوات مضت."

وأضاف أن هناك عددا من الاستثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية وإنما "لوجود مسؤولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسؤولين."

وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأعطى محفوظ مثالا على المشروعات التي تواجه تعقيدات إدارية بمشاكل المستثمر عبد الإله الكعكي والذي يملك استثمارات قيمتها 600 مليون جنيه في مصر قائلا إن سبب تعثرها "خلافات بينه وبين وزارة الزراعة بشأن إدارة إحدى الشركات التي نقلت من الحكومة لصالحه بعدما استحوذ عليها."

وكانت صحيفة المصري اليوم قالت في ابريل الماضي إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة نوباسيد للبذور والتي جرى خصخصتها في تسعينات القرن الماضي وبيعها للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.

كما أشار محفوظ إلى مشكلة المستثمر جميل القنبيط الذي كان قد اشترى سلسلة محلات عمر افندي وقال "المشكلة لا تتعلق باختلاف بشأن قانون أو نظام.. كما أنهم لا يسمحون للمستثمر بالتدخل أو حل مشكلة العمالة."

وكانت محكمة مصرية قضت في مايو 2011 ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي الى رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية والذي قال لرويترز آنذاك إنه سيسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقه.

وكانت أنوال السعودية اشترت في 2006 متاجر عمر افندي - التي تأسست قبل أكثر من 150 عاما وأممتها الدولة في 1957 - مقابل 589.5 مليون جنيه مصري وهو ما أعتبره كثيرون سعرا بخسا يقيم السلسلة بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية.

وأشعلت الإطاحة بمبارك العام الماضي تحديات قانونية أمام عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاما إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل رشى.

وقال محفوظ إن تكتل المستثمرين السعوديين للدفاع عن حقوقهم على عكس ما كان يجري فيما مضى من تسويات فردية مع الحكومة منحهم القوة للمضي في طريق الإصلاح الجماعي وليس الفردي مشيرا إلى أن "الضغط حاليا ليس عن طريق وزارة لكن ضغط حكومة مع حكومة أخرى."

وأضاف "الحكومة المصرية الحالية لديها نية للحل لأن تلك الاستثمارات المتعثرة أثرت على العمالة ولم يستفد بها الاقتصاد المصري."

وحول أبرز الحلول التي يطالب بها المستثمرون قال محفوظ "نطالب الآن بما تطالب به هيئة الاستثمار في مصر بأن يحال أي مستثمر للجنة قضائية داخل هيئة الاستثمار."

وتابع "المشكلة ليست في القضية الاولى في المحكمة وإنما في القضايا الفرعية التي تنتج عنها.. حتى لو تم حل المشكلة الرئيسية تظل القضايا الفرعية."

وقال محفوظ إن مشكلة الكعكي في طريقها للحل وأبدى أمله في الانتهاء منها خلال شهر. وأضاف أن من أبرز المشروعات المعثرة إلى جانب مشروع الكعكي مشروعات لمستثمرين من بينهم عبد الرحمن الشربتلي وعبد العزيز البراهيم وجميل القنبيط.

وتابع "رئيس هيئة الاستثمار الجديد واضع الأسماء الأربعة أمامه ويعطي وزارة التجارة والصناعة إشارة بأن أكبر مشاكل المستثمرين السعوديين في طريقها للحل...اتمنى أن تنتهي تلك المشكلة خلال شهر."

وقال "لو جرى حل مشاكل تلك الاستثمارات سيجري فتح صفحة جديدة مع الاستثمار في مصر."