أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وينص القانون الجديد على ما يلي:
"المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
"وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة".
"وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق".
"وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة".
"المادة الثانية: يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثاني من سبتمبر عام 2014".
وكان السيسي أصدر -في الأول من سبتمبر الماضي- قرارا بقانون بشأن شهادات استثمار قناة السويس، نص في مادته الأولى على أن "تعهد هيئة قناة السويس –بضمان وزارة المالية– إلى كل من البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس".
كما نصت المادة الثانية منه على أن "تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة".
وأعلنت الحكومة -في سبتمبر الماضي- عن طرح شهادات استثمار مدتها 5 سنوات بفائدة 12 بالمئة سنويا، لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود بطول 72 كيلو متر، والذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون تمويلها من المصريين فقط.
وبلغت حصيلة شهادات استثمار قناة السويس -عند إغلاق الاكتتاب في 21 سبتمبر- 64 مليار جنيه، وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز آنذاك إن "الحس الوطني كان الدافع الرئيسي وراء هذا الإقبال الشديد".
تعليقات الفيسبوك