رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم السبت عدة اقتراحات قدمها النواب بإعادة تقسيم الدوائر بصفة عامة، وفى محافظات أسوان وقنا والوادى الجديد وجنوب سيناء بصفة خاصة، وذلك بناء على الكثافة السكانية أو المساحة وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 564 نائبا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس رفض اقتراحا بضرورة فوز مرشح قبطي على الأقل في كل قائمة وفوز مرشح الفردي بناء على حصوله على أكبر عدد من الأصوات .

وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف - إن القانون ينص على أن يحصل النائب الفردي على نسبة نصف عدد أصوات الدائرة زائد واحد اذا لم يحدث ذلك تتم الإعادة ومن  يحصل على أعلى الاصوات يفوز بالمقعد .

ورفض مجلس الشورى اقتراحا للنائب صبحى الجزيرى بتخصيص حصة من المقاعد في مجلس النواب للمصريين بالخارج وهو نفس ما طالبت به وزارة الخارجية في خطاب رسمى للمجلس .

ووافق المجلس على الإقتراح المقدم من عصام شبل وناجى الشهابي الذي نص على أنه في حالة الانتخاب لعضوية مجلسى النواب والشورى يكون لكل مرشح فردى ولكل ممثل قائمة ندب عضو من الناخبين من ذات الدائرة الانتخابية لتمثيله في كل من اللجنة العامة واللجنة الفرعية.

وكان المجلس رفض أيضا في وقت سابق اليوم الاقتراحات التي قدمها أعضاء حزب النور السلفي وحزب الوفد وغيرهم بإسقاط عضوية النائب إذا غير الانتماء الحزبي بعد فوزه في الانتخابات في الوقت الذي أيده أعضاء حزب الحرية والعدالة.

وقال نادر بكار القيادي بحزب النور السلفي على تويتر إن حزبه "مُصر على اقتراحه بفصل أي نائب يغير من صفته التي نجح بها بعد دخوله البرلمان ؛الأمانة تقتضي أن لا يسمح بخداع الناخبين".

ويواجه مشروع الانتخابات الجديد معارضة واسعة، ويدعمه بشكل أساسي حزب الحرية والعدالة الذي يحوز الأغلبية في مجلس الشورى، وأعلن حزب غد الثورة تعليقه المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي ترعاها الرئاسة بسبب هذا المشروع.