ناشدت دار الإفتاء المصرية الدولة، بمؤسساتها المختلفة، الإسراع من أجل حل الأزمات التي تواجه المواطنين فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية.

وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي على "الإنترنت" اليوم، إن السلع الأساسية حق أصيل لكل المصريين، وتأمينها واجب من واجبات الدولة.

وشددت على ضرورة "الضرب بيد من حديد" على كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة للمواطنين.

وطالبت الدار، في فتوى أصدرتها لجنة أمانة الفتوى، التجار والباعة بأن يمتنعوا عن رفع أسعار السلع على المشترين أو احتكارها، مؤكدة أن ذلك 
"خيانة للأمانة".

وطالبت الدار الجهات المعنية في الدولة بوضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع حماية لحق المواطنين في شرائها.