قال المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، في مؤتمر صحفي يعقده الآن بمقر المحكمة للرد على تشكيك بعض القوى السياسية (الإخوان المسلمين) بنزاهة المحكمة: إن المحكمة تعودت عدم الرد على الصغائر ولكن الأمر هذه المرة خطير". 

وأضاف أن المحكمة الدستورية لم تألف أن ترد على أي طعون أو انتقادات أو تطاولات حتى ما ينطوي منها على سب وقذف في أي وقت، لأن المحكمة تدرك مكانتها لدى الرأي العام ضد منتقديها.

وشدد على أنه من غير المقبول ولا المعقول أن يقال إن المجلس العسكري يستخدم المحكمة كأداة لتهديد القوى السياسية لتحقيق مطالبه، وأنه يتدخل في قضية بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلس الشعب الحالي والتي تنظرها المحكمة بعد إحالتها لها من المحكمة الإدارية العليا في 21 فبراير الماضي. 

وقال: إن مواقع قضاة المحكمة الدستورية أعلى من أي منصب تنفيذي في مصر، سواء كان وزيرا أو محافظا او غير ذلك، ولا يملك الحاكم عزلهم لأن لهم حصانة في القانون، ومن ثم من غير المقبول أو المنطقي انصياعهم لتهديد أو أوامر أو حتى إغراءات. 

من ناحية ثانية، قررت الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح ،نائب رئيس المحكمة، بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد انتخابه عضوا بها. 

وصرح المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية، إن هذا القرار صدر في جلسة جمعية المحكمة المنعقدة أمس الثلاثاء، وأن المحكمة فضلت الاعتذار رغم ترشحيها للقاضي المذكور لأنها تفضل أن تنأى بنفسها عن تكون في خصومة أو خلاف ينجم عن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وما يثار على الساحة من تشكيك في سلامة تشكيلها وكذلك صحة إجراءات انتخاب أعضاءها.