قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الوزارة بصدد الإعلان عن عدد من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاصِِ فى يناير المقبل معربا عن قناعته بضرورة أن تقوم الحكومة بدور المنظم للمشروعات على أن تكون الإدارة فى أيدي المستثمرين.

وأوضح ان الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري 2012- 2013 بلغت نحو 533 مليار جنيه وأن موارد الدولة لا توفر فقط سوى 60 مليار جنيه مؤكدا على أنه لابد أن نلجأ إلى الاستثمارات لسد الثغرة التمويلية.

 وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن حجم الاستثمارات فى الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري تبلغ 276 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية و60 مليار قطاع عام مطالبا المجتمع الدولي والعربي والقطاع الخاص بتوفير المبلغ المتبقي والذى يقدر بحوالي 160 مليار جنيه .

وكان عاطر حنورة ،رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، قد أعلن - فى تصريحات سابقة لصحيفة الشروق - عن طرح مشروع لتدوير القمامة فى 5 أو 7 محافظات على القطاع الخاص فى نهاية يناير المقبل كأول مشروع بنظام الـ ppp ،وهو شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات العامة وفى قطاع البنية التحتية تحديدا مثل محطات الصرف الصحى والمياة والكهرباء وغيرها.

جدير بالذكر أن نظام الشراكة مع القطاع العام مطبق فى العديد من الدول حول العالم ، غير أنه ينسب له ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين فى الدول التى طبقته . 

وقال إن مصر شهدت خروج استثمارات بنحو 16 مليار دولار من السوق المصرية نتيجة الثورة عام 2011 وما تبعها من عدم استقرار فى الشارع المصرى ونوه إلى ضرورة تعويض تلك الاستثمارات الخارجة وجذب استثمارات بديلة .

وأوضح أنه يجب التكاتف لترشيد الإنفاق بما لا يخل بالمسئولية المجتمعية تجاه الموطنين مشيرا إلى أن الدولة ترغب فى تعميق نظام التأمين الصحي والاجتماعي من خلال إقامة نظام تأمين صحى شامل لافتا إلى عدم اتاحته خلال الفترة الراهنة .