أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، قراراً بأن يكون التظلم على القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو يختاره رئيس الوزراء إضافة إلى ممثل عن الهيئة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أطلعت عليه أصوات مصرية، فإن الفترة المحددة للنظلم هي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

وذكر البيان أنه لا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل إنقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه، كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها.

ويمثل وجود لجان يمكن التظلم أمامها فرصة لسرعة النظر فى قرارات الهيئة من قبل لجنة متخصصة حال اعتراض شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية عليها وتضررها منها.

كان رئيس الوزراء قال أمس إن الحكومة متهمة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهي الصغر، وبتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة في مجال إتاحة ذلك التمويل.