قال جمال حشمت عضو مجلس الشورى والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن المجلس لن يصدر أية تشريعات إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها لمساعدة مجلس الشعب في انجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعي ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.

وأضاف حشمت في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية نشرت على موقعها الإلكتروني أن أعضاء المجلس "مصرون مع بداية الدورة الـ 33 لانعقاد الشورى على تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام أبرزها مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور والذي يتضمن استحداث هيئة عامة للرقابة على الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية".

وانتقلت السلطة التشريعية لمجلس الشورى من الرئيس محمد مرسي حسبما ينص الدستور الجديد الذي تم إقراره بعد استفتاء شعبي في الأسبوعين الماضيين.

ومن المقرر أن يحتفظ الشورى بالسلطة التشريعية حتى يتم انتخاب مجلس جديد للنواب وهو الأمر المتوقع خلال شهرين حسبما ينص الدستور أيضا.

وأشار حشمت إلى أنهم يسعون خلال هذه الفترة أيضا لإصدار قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ستبدأ في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها، من أجل فتح حوار مجتمعي حول هذه الحزمة من التشريعات.