وأضاف الهنيدي، في بيان وزع قبل بدء مؤتمر بشأن قانون تقسيم الدوائر بمجلس الدولة، أن اللجنة وضعت نصب عينيها ضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية المهمشة والمناطق المحرومة.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن مشروع القانون يتضمن 4 مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقا بها مجموعة من الجداول تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في النظامين الفردي والقائمة.

وتسلمت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، اليوم، مشروع قانون تقسيم الدوائر لإبداء الرأي، على أن يتم إرسال هذا الرأي إلى لجنة صياغة القانون مرة أخرى، فيما تراجع لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشروع القانون عقب موافقة مجلس الوزراء عليه الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مدحت إدريس، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون وتبدي ملاحظاتها إذا اقتضى الأمر، للحيلولة دون الطعن عليه بعدم الدستورية.

وأوضح إدريس، في تصريح خاص لأصوات مصرية، أن مشروع القانون ليس نهائي طالما لم يتم إصداره بقرار من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة ستعلن عن موعد بدء العملية الانتخابية والجدول الزمني لجميع مراحلها فور صدور القانون.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، لكن المتحدث الرئاسي علاء يوسف قال إن السيسي أبلغ رجال الأعمال الأمريكيين أن الانتخابات ستبدأ في مارس المقبل.