قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تأجيل مناقشة مشروع قانون حق تنظيم المظاهرات السلمية الذي أحالته وزارة العدل للجنة لحين "تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنه، وبسبب رفض اغلب الأعضاء إصداره في الوقت الحالي".

ولم تحدد اللجنة موعدا جديدا لمناقشة القانون.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أبدى إيهاب إدوارد الخراط رئيس اللجنة "اعتراضات جوهرية" على مشروع القانون.

وشدد على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة و المتظاهرين.

وقال عز الدين الكومي وكيل اللجنة إن إصدار قانون التظاهر السلمي يتطلب بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر و"تحقيق توافق مجتمعي كبير جدا ولا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار حتى يكون القانون مقبولا في الشارع الأمر الذ سيتطلب وقتا كبيرا".

وأكد النائب صلاح موسى أنه في ظل حالة عدم وجود ثقة بين المواطن والشرطة "لن يلقى القانون قبول المجتمع".

وقال "لدينا مشكلتنا ليست في التظاهرات السلمية ولكن في البلطجة فعندما تخرج مظاهرة تحرق مدرسة فتكون قد خرجت عن التظاهر، واقترح إصدارقانون خاص للبلطجة".

وقال وزير العدل أحمد مكي قبل أسبوع في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي أقرفيه  مشروع القانون إنه يتضمن عدة عناصر أساسية تشمل الإخطار بالتظاهر قبل ثلاثة أيام وتخصي صمنطقة فى كل محافظة يحق فيها للجمهور التظاهر أو التجمع السلمى بدون هذا الإخطار.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحدد حرما للمظاهرة يحدده المحافظ المختص حول المنشآت الحيوية بحيث لا يتجاوز الحرم 200 متر وأنه يجوز للشرطة أن تطلب تعديل خط سير المسيرة.

كما يمنع مشروع القانون الجديد منع حمل السلاح أيا كانت طبيعته أو التخفى خلف أقنعة أو التعدى على الأشخاص والأموال وتعطيل المصالح العامة والأفراد ومعاقبة كل من يقوم بتمويل مظاهرات غير سلمية.