قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة المهندس حمدى عاصى، إن الوزارة تدرس إصدار تشريع يغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية من جنحة إلى جناية، تكون عقوبتها السجن من 7 إلى 10 سنوات.

وأضاف عاصي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، "إن جملة ما تم التعدي عليه من الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر هو 24 فدانا فقط، وليس 24 ألفا، كما ادعت بعض الصحف ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن التعدي تم بسبب انشغال رجال الأمن بتأمين المساجد واحتفالات العيد.

وكشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن عدد حالات التعدي على الأراضي بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن بلغ مليونا، و173 ألف حالة، بإجمالي مساحة 51 ألف فدان، وتم إزالة التعديات من مساحة 8 آلاف، و152 فدانا بنسبة تصل إلى 5% فقط من إجمالي التعديات.

وشكلت وزارة الزراعة لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسؤولين المتورطين في تمرير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدًا لاستعادة هيبة الدولة، واستعدادا لإصدار تشريع بتحويل المخالفات من جنحة إلى جناية.