تقدم المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، اليوم الثلاثاء، بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، تطالب بتدخله لإلغاء قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن، لأنه "يضر بصناعات الغزل المصرية".

كان يحيى قدح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، قال في وقت سابق، لأصوات مصرية إن الوزارة قررت وقف استيراد القطن من الخارج "لفترة مؤقتة" لم يحددها.

وأضاف أن الهدف من القرار هو "حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشاكل تسويقه". وسيتم استثناء الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو.

وقال رئيس المجلس، حسن عشرة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، القرار "غير مدروس"، مضيفا أن وزارة الزراعة لم تستطلع رأي الجهات المختصة سواء وزارة الصناعة او اتحاد الصناعات او المجالس التصديرية او المصنعين والمنتجين أنفسهم.

وتابع عشرة، أن حظر استيراد القطن سيتسبب في خسارة مصر للعديد من الأسواق التصديرية، التي تطلب غزول منتجة من قطن البيما الأمريكي بصفة خاصة إلى جانب غزول من الأقطان قصيرة التيلة التي لا تزرع في مصر.

وأضاف أن استرجاع الأسواق التصديرية سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والأموال إلى جانب أن القرار سيسهم في المزيد من التراجع في حجم الصادرات الصناعية لمصر التي انخفضت بالفعل بنحو 20.5% بنهاية مايو الماضي.

وقال أمين خير الله، أمين لجنة تجارة القطن بالداخل بوزارة الصناعة والتجارة، لأصوات مصرية، إن هناك حاجة لوقف استيراد القطن مؤقتا لارتفاع حجم الإنتاج المحلي وعدم القدرة على تسويقه في ظل منافسة الأقطان المستوردة.

إلا أن رئيس المجلس التصديري للغزل، قال إن حظر استيراد القطن لن يساعد على تحسن أوضاع القطن المصري داخليا أو زيادة صادراته، كما أنه لن يحل مشكلة شركات الغزل العامة التي تحقق خسائر كبيرة لدرجة أنها تعجز عن سداد مرتبات العاملين بها.

وقال إن تراجع الطلب علي القطن المصري يرجع إلى سياسة دعم القطن التي تدفع كثير من المزارعين لخلط بالات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول على هذا الدعم.

كانت الحكومة أعلنت، أواخر ديسمبر الماضي، أن الدولة لن تدعم محصول القطن خلال الموسم الزراعي الجديد سواء للمزارع أو للمغازل.

وقالت وزارة الزراعة، في تقرير أصدرته في مارس الماضي، إنها تتوقع أن تصل المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام إلى أكثر من 260 ألف فدان.

وأضاف عشرة إن المذكرة تطالب أيضا باستثناء الشحنات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل تاريخ إصدار القرار ولم تصل البلاد بعد للوفاء بالتعاقدات السنوية مع المستوردين الأجانب. 

موضوعات متعلقة:

الحكومة تقرر وقف استيراد القطن مؤقتاً لحماية الإنتاج المحلي