قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون المصرية".

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، بالإعدام شنقا.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما، بينهم صفوت حجازي، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمد البلتاجي.

كما عاقبت المحكمة بالإعدام غيابيا أكثر من 80 آخرين.

ويحاكم في قضية "اقتحام السجون" محمد مرسي و128 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان.

وتضم القضية 129 متهما، يحاكم فيها 27 متهما حضوريا و102 آخرين غيابيا، لأنهم هاربين خارج البلاد.

ويعد الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض للمحكوم عليهم حضوريا، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وهذا هو ثالث حكم يصدر ضد الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي، حيث قضت جنايات القاهرة، في أبريل الماضي، بالسجن المشدد 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، كما قضت جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر".

ويحاكم مرسي أيضا في قضيتين آخريين، وهما إهانة القضاة، وتسريب وثائق إلى قطر.

وقال رئيس هيئة المحكمة، المستشار شعبان الشامي، في مقدمة مطولة قبل النطق بالحكم، أنه ثبت قيام عدد من الأشخاص ليسوا مصريين ويتحدثون بلهجة عربية ويحملون أسلحة متنوعة، لارتكاب جرائم مكلفة تم تنفيذها وفقا لمخططات معدة مسبقا.

وكانت المحكمة، قد قضت في مايو الماضي، بإرسال أوراق مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والشيخ يوسف القرضاوي وعصام العريان ومحمود عزت وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق و101 آخرين، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـ"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".