أكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميريس" أن تخفيض مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، يعنى أنه تم وضع مصر فى مرحلة الدول القريبة من التعثر، كما أن مصر دخلت دائرة الدول ذات الأخبار السلبية، والتي تولد أيضًا مؤشرات سلبية على المستوى الاقتصادي، فضلًا عن أن التصنيف الجديد يشير إلى أن الأوضاع السياسية غير مستقرة.

وأضاف أن التصنيف الجديد يضع مصر فى نفس مستوى تصنيف باكستان وكوبا والأكوادور، موضحًا أنه يتبقى درجتان على وضع مصر فى نفس المستوى الخاص باليونان.

وأشار إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، قد يؤثر على مسار التفاوض حول صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، خاصة أن التصنيف يقلل من قدرة مصر الائتمانية.

وأكد أن التصنيف يكشف أيضًا عن مخاطر تحيط بعدم الانتظام فى سداد الالتزامات، كما يزيد من عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، وكذلك عدم التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية بمصر بشكل واضح ودقيق خلال المستقبل القريب.