أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016.

وينص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية وأردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2015، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2833.4 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي ( مقوما بالأسعار الثابتة ) يبلغ خمسة في المائة.

كما نص القرار على أن برنامج الاستخدامات الاستثمارية بالخطة تم اعتماده بمجموع 416.6 مليار جنيه، منه 75 مليارا استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و 58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.

وينص القرار أيضا على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة.

وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

كما ينص على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 270 مليونا للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ستة في المائة.