نقلت الصفحة الرسمية للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية على الفيس بوك قوله اليوم الأحد في مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية تعمل على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وتعد مجموعة إجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار.

ونقلت الصفحة عن زياد بهاء الدين الذي يشغل أيضا منصب وزير التعاون الدولي قوله "حان الوقت لإصلاح شامل لمناخ الاستثمار.. وليس مجرد تعديل بعض القوانين".

وتسعى حكومة حازم الببلاوى المدعومة من الجيش لاتخاذ اجراءات لإنعاش الاقتصاد المتباطىء بعد أكثر من عامين من الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وأعلنت الحكومة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 23 مليار جنيه، وقالت إنها قد تطلق خطة ثانية خلال أشهر.

ونقلت الصفحة عن زياد بهاء الدين قوله إن الحكومة تعد مشروع قانون جديد لتوحيد إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط القواعد المتعلقة بذلك وإزالة التعارض بين القوانين.

وأضافت أن الحكومة تقوم بمراجعة قانون المناقصات والمزايدات "بما يحقق إطارا قانونيا يجمع بين الحفاظ علي المال (العام) وتيسير الأعمال والإنجاز".

وتعاني الحكومة المصرية من تضخم حجمها وبيروقراطية الإجراءات وانتشار الفساد ما يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار بالبلاد.

ونقلت الصفحة عن زياد بهاء الدين إن الحكومة تعمل على تنشيط التمويل العقارى و"إيجاد آليات فاعلة للسجل العيني لإدخال العقار في منظومة الاقتصاد الرسمي".

ويوجد بمصر مئات المناطق العشوائية التي تضم ملايين المساكن غير المسجلة ما يجعل من الصعب تحصيل ضرائب عنها أو استفادة أصحابها من قروض التمويل العقاري.

وقالت صفحة بهاء الدين اليوم إن الحكومة تعمل على تشكيل فريق عمل لتنفيذ البرنامج برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ويشارك فيه وزراء العدل والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتنمية الإدارية وخبراء من كافة التخصصات.

وأضافت "لن يبدأ فريق العمل من الصفر وسنبني من حيث انتهى الآخرون في دراسات إصلاح مناخ الاستثمار لنصل إلى منظومة فاعلة".