وافق مجلس الدفاع الوطني، اليوم السبت، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فإن موافقة المجلس جاءت إعمالاً للفقرة "ب" من المادة "152" من الدستور التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وذكر البيان أن "مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب".

وبدأت السعودية، أواخر مارس الماضي، عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن أطلقت عليها "عاصفة الحزم"، وشنت غارات جوية بالتنسيق مع تحالف يتألف من عشر دول عربية من بينها مصر، تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد استيلاء الحوثيين على عدد من المدن اليمنية والمواقع الهامة بها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 مارس الماضي، قرارا جمهوريا بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة 40 يوما.

ووافق مجلس الدفاع الوطني، في مايو الماضي، على استمرار مشاركة عناصر من الجيش في التحالف العربي، التي تم إرسالها خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.