قال خبراء اقتصاديون معارضون لقانون الصكوك المالية اليوم الخميس إن صياغة القانون الحالية يشوبها العوار وقد تؤدي إلى تقنين عودة ظاهرة غسيل الأموال واحتكار كبار المستثمرين لجميع فرص الاستثمار دون فتح مجالات للمشاركة الشعبية في المشروعات.

وأوضح الخبراء خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن صدور القانون فى هذا التوقيت الذي تعاني فيه مصر من أزمات سياسية واقتصادية وتراجع مستمر للتصنيف الائتماني وإرتفاع معدلات الفائدة، قد يؤدي إلى عدم تحقيق المتوقع منه.

وكان مجلس الشورى -الذي يغلب على تشكيله التيارات الإسلامية- اعتمد قانون الصكوك الشهر الماضي، كما تعكف حاليا وزارة المالية على إعداد لائحته الداخلية، ما يتيح للحكومة وشركات القطاع الخاص إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد.

وقال الخبراء المشاركون في الندوة التي أوردتها الوكالة الرسمية اليوم إن حصيلة الصكوك التي ستنجح الحكومة في جمعها لن يتجاوز 5 مليارات جنيه، وذلك رغم توقعات مسؤولون أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولارات سنويا تساعد الحكومة في سد عجز الموازنة وإنشاء مشروعات جديدة تخفف الاحتقان الشعبي الذى يجتاح البلاد منذ انتفاضة يناير 2011.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة أن القانون لم ينص على عقوبات رادعة في حال فشل المشروع، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات خاصة وأن عقوبات غسيل الأموال تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما.

وتضمن قانون الصكوك عقوبات تصل إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه وبحد أقصى 100 مليون جنيه أو حبس سنة، وفي حال التصالح يغرم بضعف الحد الأدنى للعقوبة وذلك بمبلغ 100 ألف جنيه فقط.

وأضاف جودة أن القانون تضمن عدم مساواة بين المستثمرين، حيث أعفى القانون العوائد المحققة من خلال المشروعات المملوكة وفقا لآلية الصكوك من الضرائب، فيما يدفع المستثمرون في الأنشطة الأخرى الضرائب بما يخل بمبدأ المساواة بين المستثمرين.

وقال إن اسناد إدارة المشروعات التى ستتم وفقا لقانون الصكوك إلى جهات حكومية يجعلها مهددة بالفشل، مستشهدا بالموازنة العامة للدولة التي تمثل إيرادات التشغيل فيها نحو 22% فقط من حجم الإيرادات الكلية للدولة مقابل 78% حصيلة ما يأتي من الضرائب.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن طرح مشروعات على المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي ربما لا يكون مجديا فى ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر.

وطالب إبراهيم بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية آلية حقيقية للمشاركة الشعبية فى هذه المشروعات وعدم استباحة أصول الدولة لجهات معينة، مشككا في قدرة الحكومة على جمع المبالغ التي تم الإعلان عنها من قبل، خاصة وأن بعض المشروعات التي ستطرح وفقا لهذا المشروع هي مشروعات خدمية مثل الطرق والكباري والنقل، وهي مشروعات تتسم بمحدودية الجدوى الاستثمارية.

ومن فريق المؤيدين لقانون الصكوك قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين حامد إن آلية صكوك التمويل ستكون بديلا للقروض وستقلل من اعتماد مصر على الديون سواء الداخلية أو الخارجية، كما ستقلص من معدلات التضخم التي تنتج عن فقاعات الاقتصاد غير الحقيقي الذي لا يعتمد على الانتاج.

وأضاف حامد أن الصكوك هي أنسب الأدوات المالية لمصر في ظل ظروفها الحالية بعد تضاعف حجم الدين وأعباءه والعزوف عن الاستثمار المباشر.

ويعاني الاقتصاد المصري من تباطؤ وانخفاض للاحتياطات الأجنبية جراء الاضطرابات المتواصلة منذ عامين، كما بلغ الدين العام الخارجي والداخلي للحكومة 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2011 بما يزيد عن 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيان الموازنة الحالية.

وأوضح حسين حامد أن حجم عمليات التمويل التي تمت تحت مظلة الصكوك في العالم بلغت نحو 240 مليار دولار عام 2012، استفادت منها دولا عربية وإسلامية وغير إسلامية، ومنها إنجلترا وأمريكا والصين واليابان، إلى جانب الإمارات والبحرين وماليزيا واندونسيا.