كتبت: رانيا أحمد

طالبت حقوقيات مصريات بتعديل المادة (36) المقترحة في باب الحقوق والحريات والخاصة بحقوق المرأة في الدستور، رافضين وضع جملة "دون إخلال بقواعد الفقه الإسلامي" ووصفوها بالجمل المطاطة التي تطيح بحقوق النساء.

وتنص المادة (36) من الدستور على أن "أن الدولة تلتزم باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتنفيذية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مناحى الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية دون إخلال بقواعد الفقه الإسلامي".

وذكر بيان لأحزاب ومنظمات حقوقية ونسائية، أن المادة (36) تحتوي على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين، دون تمييز، وتتعارض وبشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية.

وقالت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لأصوات مصرية إن وجود هذه المواد في الدستور مرفوضة خاصة أن المادة الثانية جاءت شاملة ومؤكدة أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدة أن إضافة أي مواد أخرى بها تفسير أو إضافات خاصة بالفقه الإسلامي أمر غير مقبول.

ونجح المجلس القومي للمرأة أمس في إدخال تعديلات على المادة (11) قضت بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات.

وطالبت مقلد أعضاء لجنة الخمسين بحماية حقوق المواطنة كاملة للنساء، وتعديل المواد الدستورية بما يضمن ذلك ودون وضع أي أجزاء فرعية تتعلق بالشريعة الإسلامية.

أطلق "المركز المصري لحقوق المرأة" أمس حملة الكترونية تحمل اسم "هي فين في الدستور؟" تستهدف رفع الوعي بقضايا المرأة من خلال الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وترى مي عبد الرحيم الباحثة بمركز نظرة للدراسات النسوية أن أى مواد دستورية تحتوي على كلمات خاصة بالشريعة قد يساء نفسيرها نظرا لوجود فروق واختلافات فقهية فى أحكام الشريعة، رافضة إرجاع جميع المواد إلى الأزهر كمسند فقهي.

وقالت عبد الرحيم إن الإفراط في وضع جملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة" قد يؤدى إلى استغلال هذه الثغرات الفقهية للحد حرية الأفراد في المجتمع، بما يسمح مثلا بفرض الحجاب على الجميع، أو منع المرأة من العمل باسم الشريعة .

وترى الناشطة الحقوقية هالة عبد القادر أن وجود جمل بالدستور متعلقة بالدولة والشريعة الإسلامية مشكلة ستظل موجودة لفترة فى ظل المرحلة الحالية، قائلة إن أي فصيل سياسي جديد يريد أن يثبت حسن النية للمجتمع فلا يقترب من مواد الشريعة.

وأضافت أن هذه الثغرات ستخلق نفس المعاناة السابقة بوجود نصوص مطاطة تسمح بتدخل الدولة والأزهر.

وطالبت عبد القادر أن لجنة الخمسين بإجراء حوارات مجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التوافق المجتمعي بشأن الدستور، والتأكد من خلوه من أي جمل مطاطة.