أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ملاحظاته على مشروع قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، موضحًا أن «تفضيل المنتجات المحلية أجازته اتفاقية الجات، إلاّ أنه قد يثير صعوبات عملية وإجرائية عند تطبيقه، لا سيما وأنه ورد للمراجعة دون إرفاق مذكرة إيضاحية فلم تتبين فلسفته التشريعية والهدف من إصداره، كما يحيل بعض أحكامه الرئيسية إلى اللائحة التنفيذية، مما يحول دون نفاذها بذاتها».

وشدد القسم على ضرورة حذف استثناء العقود التي تسري عليها المادة 8 من قانون المناقصات والمزايدات والمتعلقة بعقود وزراتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، وأن يقتصر الاستثناء فقط على العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.

وشرح القسم هذا الرأي بأن استثناء عقود الوزارتين بالكامل، يتعارض مع مبدأ حظر إخراج وزارات أو جهات أو هيئات بعينها من تطبيق أحكام القانون حتى يكون الاستثناء مرتبطًا بموضوعات بعينها ومقررًا في أضيق نطاق، ولا يفقد القانون صفتي العمومية والتجريد.

واعترض القسم على إخضاع شركات قطاع الأعمال للقانون، باعتبار ذلك يتنافى مع المادة 7 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 التي حظرت حرمان هذه الشركات من أي مزايا أو تحميلها أي أعباء تخل بالمساواة بينها وبين الشركات المساهمة، وتحول دون إمكانية منافستها.

وارتأى القسم أيضًا حذف العبارة التي توجب المساءلة التأديبية للمسئولين الحكوميين الذين يخالفون أحكام هذا القانون، لأن المساءلة التأديبية لا تسري على الوزراء والمحافظين باعتبارهم يشغلون مناصب سياسية ويخضعون لقواعد مسئولية مغايرة، ما يجمعه ترك المساءلة للقواعد العامة.

وأضاف القسم كلمة "الصناعية" بعد كلمة "المنتجات" أينما وردت في المشروع، لأنه يقتصر على تفضيل هذا النوع فقط من المنتجات.

كما طلب القسم من المشرع بيان ما سيترتب على مخالفة جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات والأشخاص، إذا خالفت النص الذي يلزمها جميعاً بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة.