قرر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية اليوم الاثنين، زيادة الحد الأقصى للقروض ليصبح 10 ملايين جنيه، لتوفير فرص التشغيل في مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات البيئة وتمويل التجمعات الصناعية.

وبحث اجتماع الصندوق الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، توجهات التنمية والتشغيل كثيف العمالة ودعم جهود الدولة للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبلغ حجم تمويل الصندوق الاجتماعي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 40 مليون جنيه، أتاحت تشغيل 3545 فرصة عمل مباشرة و2387 فرصة عمل غير مباشرة.

وأعلن وزير التخطيط أشرف العربي، في وقت سابق، أن خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد تقدر بنحو 22.3 مليار جنيه، وسيتم الكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها لاحقا.

وفيما يخص الخدمات غير المالية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي، قام بتدريب نحو 2890 من أصحاب المشروعات على إدارة مشروعاتهم، إضافة إلى المساعدة في تسويق منتجاتهم من خلال 30 معرضا بالقاهرة ومختلف المحافظات.

واستفاد من تلك المعارض نحو 755 مشروعا حقق مبيعات وتعاقدات بلغت 37 مليون جنيه.

ورصدت الحكومة مبلغ 4.8 مليار جنيه لصيانة أصول وممتلكات الدولة ومشروعات البنية التحتية، ومنها محطات انتاج الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق.