استعرض سعد الجيوشي وزير النقل اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق القومية، منوهاً إلى أنه جاري العمل حالياً في سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، في حين سيتم إنجاز الأعمال في باقي الطرق خلال النصف الأول من عام 2016.

وأضاف الجيوشي -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الطرق التابعة لوزارة النقل يبلغ إجمالها 27 ألف كم، وأن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 48 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 85 كم وبتكلفة 215 مليون جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن مشروعات اِزدواج ورصف الطرق.

وذكر الجيوشي أن أعمال إنشاء وتطوير الطرق الجديدة تتم بمراعاة كاملة لعوامل السلامة والأمان حفاظاً على حياة المواطنين وتيسيراً عليهم، منوهاً إلى أن الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل تتضمن تدعيم المواد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب، فضلاً عن تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظِمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

وأوضح إلى أنه لم يتم تعطُل المرور بأي طريق من الطرق التابعة للوزارة جراء السيول، حيث تم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الموارد المائية والري، واستكمال الأعمال بمخرات السيول.

وأضاف الجيوشي أن شبكة الكباري التابعة للوزارة تضم 1724 كوبري، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لحوالي 196 كوبري كانت مُعرضة للانهيار حيث كان قد تم إنشاؤها منذ أكثر من خمسين عاماً ولم تتم صيانتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثمائة مليون جنيه، فضلاً عن العمل على صيانة 214 كوبري بتكلفة خمسمائة مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من صيانتها في يونيو 2016.

وذكر علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملابسات الحادث الذي وقع صباح اليوم نتيجة اصطدام شاحنة بأحد كباري المُشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة قليوب. وقد عرض السيد وزير النقل للإجراءات العاجلة التي اتخذها مركز إدارة الأزمات بالوزارة لرفع آثار الحادث والعمل على إزالة الجزء المائل من الكوبري في زمن قياسي، فضلاً عن تحويل الطريق الناقل بين محافظتيّ القاهرة والقليوبية للحيلولة دون تعطل المرور.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجّه بتشديد الرقابة على الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها، وإتباع أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق، حفاظاً على أرواح المواطنين وصوناً للمال العام وعدم إتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين.

وذكر يوسف أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تبلغ أطوالها 9600 كم وتعمل في 23 محافظة باعتبارها مرفقاً حيوياً يقوم بنقل 540 مليون راكب سنوياً، حيث استعرض الوزير الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل على إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة، وتحديث نظام الإشارات الكهربائية، والتي تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن التعاون على الصعيد الدولي لتحسين مستوى خدمة النقل بالسكك الحديدية.

ومن جانب آخر، استعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلى توفير الكوادر المصرية المُدَربة، والنهوض بصناعة وقطاع النقل في مصر بما يساهم في دعم وتقدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة وقَّعت مؤخراً على مذكرة تفاهم مع جامعة "دريسدن" التكنولوجية بألمانيا لإنشاء جامعة للنقل في مصر.

 وذكر الوزير أن شبكات مترو أنفاق القاهرة الكبرى تشهد أيضاً أعمالاً للتطوير والإنشاء، حيث تم تخصيص ملياريّ جنيه لتوريد قطارات مكيفة لتشغيلها على الخط الأول للمترو  (المرج – حلوان)، فضلاً عن الإجراءات الجارية لإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة إجمالية 940 مليون يورو، وتضم 15 محطة بإجمالي طول 17.7 كم وسيتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية لهذه المرحلة بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات الفرنسية المصرية المُنفذة للأعمال.

وعرض الوزير للإجراءات الجارية لإنشاء "محكمة النقل" التي سوف تختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال. وذكر أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المحكمة الذي سيضم أيضا مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.