أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر نجحت في تمرير مشروع قرار تقدمت به لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول حماية الأسرة كمكون أساسي للمجتمع.

وبحسب الوكالة فإن مشروع القرار ينص على حماية الأسرة باعتبارها دعامة للاندماج الاجتماعى والحفاظ علي القيم المجتمعية والأخلاق والتراث والهوية الثقافية للمجتمعات.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، القرار بأغلبية كبيرة حيث صوتت لصالحه 29 دولة، بينما صوتت ضد القرار 14 دولة، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت.

وقدمت مصر القرار إلى جانب كل من السعودية، وروسيا، والصين، والمغرب، وقطر، وموريتانيا، وكوت ديفوار، والسلفادور، وبنجلاديش، وأوغندا، وبيلاروسيا.

ويعد المشروع أول قرار موضوعي متكامل يعتمده مجلس حقوق الإنسان حول "حماية الأسرة".

ونقلت الوكالة عن المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف، عمرو رمضان، قوله إن "كل الدول ملتزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفير الحماية والدعم اللازم لمؤسسة الأسرة، وأن القرار يستعرض السبل اللازمة للوفاء بهذا الالتزام القانوني والسياسي والأخلاقي.