كشف مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة النقض، عن أن الحكم المتوقع صدوره من المحكمة في الدعوى المحالة إليها من د.سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، هو "عدم قبول الدعوى لزوال الصفة عن جميع أعضاء مجلس الشعب ورئيسه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية واعتبار مجلس الشعب في حكم العدم، ومن ثم تمتنع محكمة النقض عن الفصل في صحة عضوية أشخاص لا صفة لهم".

وأوضح المصدر لـ" بوابة الأهرام" أنه كي تمارس محكمة النقض اختصاصها المنصوص عليه في المادة 40 من الإعلان الدستوري بالفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، يشترط أن يكون هناك مجلس شعب صحيح من الناحية الدستورية وقائم، بينما الفصل في دستورية المجلس ليس اختصاص محكمة النقض.

الجدير بالذكر أن دائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى كامل، نائب رئيس المحكمة، قضت في جلسة يوم الإثنين الماضي بسقوط 4 طعون كانت مقامة على صحة عضوية 4 نواب بمجلس الشعب، وذلك لزوال مجلس الشعب بعد حكم حله من المحكمة الدستورية والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 14 مايو الماضي.