وجاء قرار إضافة أسهم الشركات سالفة الذكر بعد تأكيد عدم رصد محاولات للتأثير غير المبرر على أسعار تداول أسهم الشركتين، وهو ما يأتي وفقا للقواعد التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، وفي إطار المراجعة الدورية لإدارة البورصة لقائمة الأسهم المقيدة بحدود سعرية لا تتعدى 5% صعودا وهبوطا.

يذكر أن رأس المال السوقي للشركات وضرورة تخطيه حاجز الـ100 مليون جنيه، فضلا عن تداول سهم الشركة لنسبة 30% من إجمالي أيام التداول، أهم محددات الحذف والإضافة لهذه القائمة.