كتب: محمد جاد

قال محللان من بنكي استثمار إن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 10 قروش في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس كان إجراء متوقعا في ظل احتفاظ الجنيه بقيمة أكبر من قيمته العادلة في الوقت الذي يسعى فيه إلى جذب تدفقات دولارية وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية.

وسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض، اليوم الخميس، للمرة الأولى في خمسة أشهر، وهبطت العملة المحلية عشرة قروش وبلغت أقل مستوى منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012، ليصل سعر صرف الدولار إلى 7.63 جنيه.

"تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار هو محاولة من المركزي لجذب تدفقات دولارية، والتي تحتاجها البلاد لتمويل عمليات استيراد الطاقة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تعتمد عليها لتحفيز النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة"، كما يقول محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس.

ويضخ الأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزنة والسندات الحكومية العملة الأمريكية في القطاع المصرفي بمصر، حيث يحتاجون لتحويل الدولار للعملة المحلية للاستثمار في أذون الخزانة والسندات التي تصدرها الحكومة، ويعيد المستثمر الأجنبي تحويل عوائد تلك الأذون إلى الدولار عندما يتخارج من السوق المصري.

ويقول أبو باشا إن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية لا يقبلون حاليا على هذه الأدوات بسبب مخاطر تراجع الجنيه أمام الدولار مما سيقلل من عائد هذه الاستثمارات الذي يحصلون عليه بالعملة المحلية.

"خفض هذه المخاطر يساعد على جذب رؤوس الأموال تلك خاصة مع ارتفاع عائد أدوات الدين المحلية".

ويشير محلل هيرمس إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يستحوذون على نحو ربع سوق أذون الخزانة بالعملة المحلية قبل انتفاضة 25 يناير، حيث تقبل هذه الفئة على أدوات الدين المحلية لارتفاع سعر الفائدة فيها مقارنة بأدوات الدين بالدولار التي تقترب فائدتها من الصفر.

لكن مساهمة المستثمرين الأجانب في هذا السوق تراجعت حاليا لأقل من 1% مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي مما يزيد من مخاطر تراجع قيمة الجنيه.

وبلغ حجم احتياطيات النقد الأجنبي في مايو الماضي 19.5 مليار دولار متراجعا من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 25 يناير.

ويقول هاني جنينة، رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تخفيض المركزي للعملة المحلية جاء مدفوعا برغبته في تخفيض قيمة الجنيه أمام اليورو الذي تراجع أمام العملة المحلية خلال الفترة الماضية.

ويوضح جنينة أن اليورو مرشح للتراجع أمام الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل احتدام أزمة مديونية اليونان والتوقعات برفع سعر الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، مما يحول استثمارات في أسواق العملات من اليورو إلى الدولار للاستفادة من الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يضعف من العملة الأوروبية.

ويقول جنينة إن قوة الجنيه أمام اليورو خلال الفترة الماضية كانت تضر بأرباح المصدرين المصريين إلى الأسواق الأوروبية وتشجع على استيراد المنتجات المسعرة باليورو.

ويبلغ متوسط سعر شراء اليورو في السوق المصرية 8.45 جنيه مقارنة بـ9 جنيهات في نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات المركزي.

ويرى جنينة أن المركزي يستهدف تخفيض الجنيه حتى يصل متوسط سعر الدولار في البنوك إلى نحو 8 جنيهات.