قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي اليوم إن الرئيس محمد مرسي يسعى إلي جذب استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل.

وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي في تصريحات، أوردتها وكالة انباء الشرق الأوسط، إن "الرئيس مرسي حرص في كل زياراته الخارجية أن يكون الملف الاقتصادي محور المباحثات التي يجريها مع الزعماء الأجانب".

وتضرر الاقتصاد المصري إثر الثورة الشعبية التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق حسني مبارك وتسببت الاضطرابات التي صاحبتها وأعقبتها في هروب السائحين والمستثمرين الأجانب.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إن معدل البطالة في مصر يبلغ 13% وإنها تسعى لخفض هذه النسبة إلى 9,5% بحلول 2017 و6% بحلول 2022.

وقال ياسر إن مصر تحتاج لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح مابين 6 إلى 7% مقارنة بالمعدل الذي تحقق خلال العام الماضي والذي لا يزيد عن 2% حتى يمكن توفير فرص عمل لنحو 700 وافد جديد لسوق العمل.

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل قبل أيام إن الحكومة تستهدف توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا لكى تحافظ على الوضع الحالى للبطالة.

وقال على إن ثلث الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الدعم الأمر الذي يحتاج إلى ترشيد حتى يصل إلى الشرائح التي تحتاجه في المجتمع.

ويبلغ إجمالي الدعم المقرر في مشروع موازنة العام المالي الحالي نحو 145 مليار جنيه بينما تبلغ الموازنة 533,7 مليار، وقدر المشروع العجز بنحو 135 مليارا.

وقال ياسر علي إن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل سد العجز في الموازنة معتبرا ذلك خطوة على طريق تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وقال وزير المالية المصري الخميس الماضي إن عجز الموازنة بلغ 50 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2012-2013.