قال مجلس الوزراء إن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، عرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم، تعديلات جديدة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، الذي سبق تعديله قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن مقترحات التعديل على القانون المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2015، تضمنت تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناء على رغبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.

كما شملت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وقواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وعرض وزير الاستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيراً إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي، للمشاركة في إعداد اللائحة، والتوافق عليها.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم دراستها بالتوازي، في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وقال إنها معروضة على الوزراء لمناقشتها.

موضوعات متعلقة:

ما أهم ما جاء في التعديلات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار؟