أرسلت المحكمة الدستورية العليا إلى رئاسة الجمهورية اليوم محضر جمعيتها العمومية التي انعقدت أمس لبحث إعادة تشكيل المحكمة وفق الدستور الجديد، ومذكرتين قانونيتين بتعيين 6 من أعضائها المبعدين بنص الدستور في وظائف قضائية أخرى، تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بهذه التعيينات، بينما رأت أن تعود المستشارة تهاني الجبالي لعملها كمحامية.

وكشف المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، في تصريح خاص لـ "الشروق"، عن أن المحكمة ارتأت في محضر الجمعية العمومية أن تعود للمحاماة، قائلاً: "نحن نطبق النص الدستوري الذي يقضي بأن يعود الأعضاء السبعة الأحدث في المحكمة إلى جهات عملهم الأصلية، ولأنها قبل تعيينها في المحكمة كانت تزاول مهنة المحاماة، فستعود إليها بنص الدستور".

وتعليقاً على ما تردد عن تقديم الجبالي طلباً رسمياً للاستمرار في عضوية المحكمة قال البحيري إن هذا "الطلب لم يقدم شفاهة أو كتابة ولم تتم دراسته في الجمعية العمومية للمحكمة التي انعقدت أمس"، مؤكداً أن استمرار الجبالي في المحكمة لم يكن له أي سند قانوني.

وكان عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية على رأسهم د.جمال جبريل وصبحي صالح، قد قالوا في تصريحات صحفية مختلفة إنه يجب على مجلس القضاء الأعلى إيجاد درجة قضائية للجبالي.

وأوضح البحيري، أن ما جاء في مذكرة المحكمة الأولى من ضرورة عودة أعضائها السابقين المستشارين رجب سليم وحمدان فهمي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو إلى مناصبهم السابقة كرؤساء لهيئة مفوضي المحكمة "ليست ملزمة لرئيس الجمهورية، لكنها تعبر عن فهمنا الصحيح للنص الدستوري وتطبيقنا المثالي له".

وشرح البحيري ما جاء في المذكرة، قائلاً: "إن هيئة المفوضين جهة قضائية منفصلة عن دائرة المحكمة، وبالتالي فمن حق القضاة الأربعة العودة إليها، وإذا صدر القرار الجمهوري مغايرًا لما جاء في المذكرة؛ فمن حق القضاة الأربعة الطعن عليه بالأساليب القانونية".

وأضاف البحيري، أنه تم إرسال صورة من المذكرة الثانية إلى مجلس القضاء الأعلى، لتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا بمحكمة الاستئناف، والمستشار د.حسن البدراوي نائبًا لرئيس محكمة النقض.