طالب حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" – تحت التأسيس- بإعادة محاكمة نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بأكمله، ,نظام جماعة الإخوان والرئيس الأسبق، محمد مرسي، أمام محاكم ثورية "بعيدة عن القضاء المصري التقليدي و بعيدا عن قضاة مصر الطبيعيين".

ودعا الحـزب، في بيان أصدره، مساء أمس الأحد، إلى تشكيل هيئة المحكمة تلك "على وجه السرعة"، وأن "تنعقد لمحاكمة النظامين السابقين فورا مع صلاحيات مطلقة في تقرير ما تراه و دون إمكانية نقض أحكامها".

وذكر الحزب، أن "القصاص لشهداء الثورة هو مطلبنا الأساسي من هذه المحاكمات، القصاص لضحايا الفساد هو مطلبنا الأسمى من هذه المحاكمات"، مضيفا "أما الحكم نفسه فقد أصدره الشعب المصري، وما يزال يصدره يوميا و لن يغيره حكما من القضاء أو غيره؛ فللمرة الأولى قرر الشعب المصري أن حكمه هو عنوان الحقيقة، ومعه يخوض الحزب معركة سياسية مهمة أوسع وأشمل لمطاردة رموز النظام السابق ومحاصرتهم سياسيا وكشف تجاوزاتهم وفسادهم وتقديمهم للمحاكمة لمحاسبتهم علي جرائمهم"، بحسب البيان.

وأضاف الحزب، "القصاص العادل هو السبيل الوحيد للاستقرار في دولتنا الجديدة التي قامت علي دماء شهداء الوطن في ثورتين ناجحتين".

وقال حزب تمرد، " نوعد الشعب الثائر إننا لن نتنازل عن حقوق الثوار أو نساوم فيها وكل خيارات العمل السياسي السلمي مفتوحة وكل مجالات العمل السياسي هو ساحات لنضالنا"، داعيًا من سماهم "إخواننا ورفاقنا من القوي الثورية" إلى "التوحد في صف واحد تجاه القضية الأم والأهم وهي التخلص من الفلول والاخوان والعمل علي بناء وطن خال من شرورهم وآثامهم"، وفقا لما ذكره البيان.

كما دعا حزب الحركة الشعبية العربية إلى تعديل القوانين المصرية؛ "بحيث تتيح محاكمة وتجريم الفساد والإفساد مع اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، مع وضع عقوبات واضحة وصريحة فيما يخص المسئولية السياسية للقائمين بالأمر طالما أدت أفعالهم لضرر لفرد من الشعب المصري".

وذكر الحزب، أن "هناك قصور في القانون المصري عند مواجهة حالات الفساد السياسي وجرائم مثل التي اقترفها مبارك ومعاونيه وحاشيته والمنتفعين بالواسطة من بطانته"، معتبـرًا هذا "العوار التشريعي قائم عن قصد لحماية حالة اللصوصية التي أسسها هؤلاء".

وأضاف الحزب، "ولقد تعمد النظام الفاشي الإخواني على إبقاء التشريع على حالته"؛ لتوافر ما اعتبره الحزب "نية لحماية نظام مبارك" الذي وصفه بـ"الشريك السابق" لنظام مرسي، فضلًا عن "حماية لصوصيتهم المحدثة".