وصف المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة محافظة الشرقية تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بأنها غير حيادية وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل نفذ حكم المحكمة الدستورية بدعوته لإجراء انتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على الدستور.

وأضاف النجارفى تصريحات خاصة لأصوات مصرية أن الزند خالف القانون لأنه "لا يصح على الاطلاق أن يعمل القاضى بالسياسة وكان يجب إحالة الزند للتحقيق" على حد قول النجار.

ورفض النجار الإضراب الذى لوح بتنفيذه إليه الزند مؤكداً أنه "لا يجوز قانوناً تعطيل مصالح المواطنين حيث أن القانون يعاقب القاضى المضرب عن العمل بالفصل مباشرة".

وكان الزند  قد أعلن أمس في ختام اجتماع الهيئات القضائية ونقابة المحامين ونادي القضاة أن القضاة يمهلون الرئيس محمد مرسي 36 ساعة لإسقاط قرار إعادة مجلس الشعب طواعية وتقديم اعتذار للشعب المصري والسلطة القضائية عن امتهان المحاكم والسلطة القضائية.

وقال الزند "إذا لم يتم ذلك سنعلن عن اجراءات في حينه" مضيفا أن رجال القضاء لن يطبقوا أي قانون يصدره مجلس الشعب وقال "أي قانون يسنه المجلس غير مشروع".

وأضاف رئيس نادي القضاة بالشرقية أن مرسى كان "مضطرا" لإعادة مجلس الشعب وذلك لان السلطة فى يد العسكرى غير قانونية، كما انه كان لايجوز لمرسى أن يسحب السلطة التشريعة من العسكرى ويحتفظ به لنفسه بجوار السلطة التنفيذية فكان من المنطقى أن يعيد مجلس الشعب ليقوم بمهمته الأساسية فى التشريع.