وقعت كل من وزارتين النقل والمالية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بينهما يسمح بتحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات الطلبة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وعزا بيان صادر من وزارة المالية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، سبب الاتفاق إلى "تخفيف أعباء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية.. وتطوير آليات صرف الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع وتسهيل إجراءات استخراج اشتراكات الطلبة".

وقال وزير المالية هاني دميان إنه طبقا للبروتوكول فسوف تقوم وزارة المالية بسداد فروق أسعار اشتراكات الطلبة من أول يناير الماضي وإلى نهاية العام الدراسي، وفي حالة وجود تدريب عملي أو دراسة خلال أشهر الصيف، فإن البروتوكول يسمح بتجديد الاشتراكات بعد موافقة الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

أما عن دور وزارة النقل، قال الوزير هاني ضاحي إن الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو ستقوم بتسعير اشتراكات الطلبة بذات الأسعار المطبقة حاليا، بحيث تقوم بتحصيل قيمة الاشتراك المخفض من الطالب المستفيد من الخدمة وإرسال مطالبة بباقي قيمة فارق سعر الاشتراك المستحق إلى المالية وستقوم بسداد قيمة هذه المطالبات بصورة شهرية.

ومن المقرر أن يتم تشكيل مجموعة عمل من وزارتي المالية والنقل لمراجعة إجراءات دعم اشتراكات الطلبة علي خطوط المترو والسكك الحديدية.

وبحسب البيان، تتمثل إجراءات استخراج اشتراكات الطلبة في الحصول على طلب اشتراك من المختص بالجهة التعليمية أو محطة المترو التابع لها على أن يقوم بمليء النموذج ذاكرا بياناته والرقم القومي له وكود الجهة التعليمية، ثم تقديمه إلى الجهة التعليمية التابع لها لاعتماده والاحتفاظ بنسخة منه لديها من أجل عمليات المراجعة التي سيقوم بها المختصين بوزارتي المالية والنقل.

وأضاف البيان أنه بعد اعتماد الاستمارة يتوجه الطالب إلى مكتب صرف الاشتراكات المناسب له لطلب الاشتراك، وعلى الموظف المختص بالمترو تحصيل قيمة الاشتراك المخفض منه والرسوم المقررة ومطابقة بيانات الطالب والصورة المقدمة منه بالاستمارة المعتمدة، ثم استخراج كارت الاشتراك مع تسجيل بيانات الاشتراك على النظام الإلكتروني، ثم تقوم إدارة المترو بإرسال فاتورة شهرية مع بيان إلكتروني بالطلاب الذين تم استخراج اشتراكات لهم إلى المالية التي تقوم بدورها بتدبير هذه المستحقات المالية.