قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، اليوم الثلاثاء، إنه يخطط لإقامة مدينة عالمية للذهب في مصر، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة الذهب والفضة لزيادة الاستثمار في قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية.

وأضاف حنفي، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن هناك مشروعا لقرار جمهوري من أجل تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بعد أن وافق مجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي على مشروع القانون.

وافتتح الوزير اليوم المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والذي أقيم على مساحة حوالي أربعة آلاف متر مربع وتم إقامته بتكاليف 39 مليون جنيه.

ويتضمن المبنى معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية، كما تم الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية.

ووبحسب البيان، تعد مصلحة الدمغة والمصوغات بيت الخبرة الوحيد في مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير.

وقال خالد حنفي إن إيرادات مصلحة دمغ المصوغات خلال العام المالي 2014 - 2015 بلغت حوالي 74 مليون جنيه، وكان مستهدفا حوالي 55 مليون جنيه بنسبة زيادة 44% عن المستهدف.

وأضاف أن المضبوطات خلال هذا العام بلغت حوالي 50 كيلو ذهب و59 كيلو فضة، وكانت عام 2011 حوالي 3 ونصف كيلو ذهب و7 كيلو فضة، كما بلغت الجولات التفتيشية خلال هذا العام 533 جولة، وتم دمغ هذا العام حوالي 57 طن ذهب وكانت عام 2011 حوالي 28 طن ذهب.

وفي أبريل الماضي، نقلت تبعية مبنى دمغ المصوغات والموازين من وزارة التموين إلى وزارة الآثار، للحفاظ عليه كأثر تاريخي. وصدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات في يوليو 1847 وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة.