كتب: محمد جاد

"نؤمن إيمانا شديدا بفكر الشراكة".. هذا ما قاله وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، في افتتاح مؤتمر عُقد اليوم عن التطوير العقاري، في إشارة إلى نظام مشاركة الحكومة بالأراضي مع القطاع الخاص في المشروعات العقارية، مؤكدا أن مشروعي "العاصمة الإدارية" و"واحة أكتوبر" سيخضعان لهذا النظام.

ووفقاً لذلك النظام، تشارك الحكومة في المشروع العقاري بالأرض، وتحصل على قيمة مساهمتها إما في صورة وحدات منفذة بالمشروع أو نسبة من إيراداته.

وقال مدبولي، في افتتاح المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "الحكومة والمطور والمقاول.. شراكة تنمية" وحضره عدد من الشركات العقارية وقيادات بوزارة الإسكان، إن "القيادة السياسية" تعتزم طرح المزيد من المشاريع العقارية الكبرى "لتعويض الفترة السابقة" مع الالتزام بسرعة التنفيذ والجودة.

إلا أن ماجد حلمي، العضو المنتدب بوادي دجلة للتنمية العقارية، قال إن "عدد المقاولين انخفض للثلث خلال الأربع سنوات الأخيرة"، في إشارة إلى إفلاس عدد كبير من المقاولين خلال الاضطرابات السياسية التي تلت يناير 2011 وهو ما يثير شكوكه حول مدى قدرة المقاولين على تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتطلع الحكومة لتنفيذها.

ويرى هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن نظام الشراكة يساعد المطورين العقاريين المصريين على التوسع بوتيرة أسرع في المشروعات العقارية، لأنه يقلل من أعباء تغطية تكلفة أرض المشروع في ظل ارتفاع أسعار الأراضي خلال السنوات الأخيرة بسبب تطبيق نظام المزايدات في طرح بعض المشروعات.

كما يرى مستثمرون مثل العضو المنتدب بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية أن نظام الشراكة يقلل من احتمالات نشوب منازعات مع الدولة لأنها شريك بالمشروع.

لكن من جهة أخرى، فإن المصلحة المشتركة بين المستثمر والدولة قد تثير شبهة "تسييس المال العام"، كما حذر هاني سري الدين، الخبير القانوني والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن تلك الشبهات قد تثار إذا ما قامت الدولة ببعض الممارسات المعتادة في القطاع العقاري مثل إسقاط غرامات متأخرة للمشروعات.

وأشار طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، إلى نقاش يدور حاليا بين الحكومة والمستثمرين العقاريين حول طريقة تقييم حقوق الحكومة من وراء عقود المشاركة.

وقال شكري إن الطرفين قد يتفقان على حد أدنى من المستحقات يضمن للدولة استردادها لقيمة الأرض، ولكن من الممكن أن يظهر خلاف حول القيمة الزائدة عن سعر الأرض والناتجة عن أرباح المشروع.