قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد عز، لتمكينه من فتح حساب بنكي لإيداع المبلغ المالي الخاص بترشحه للانتخابات البرلمانية وفقا للمنصوص عليه بقانون تنظيم الانتخابات.

كانت لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية، قد رفضت في فبراير الماضي، ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية "لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية".

وطعن محامي أحمد عز على قرار استبعاده من الانتخابات، لكن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية قضت برفض الطعن واستبعاده من الترشح للانتخابات لعدم استكمال أوراقه.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت أحكاما بسجنه.

وتم تأجيل انتخابات مجلس النواب بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتعكف لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب على تعديل قوانين الانتخابات وفقا لما تضمنه قرار المحكمة الدستورية، لتحديد موعد إجراء الانتخابات.