قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.7 مليار دولار العام الماضي.

وأشار الملا، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إلى أن "تدفقات الاستثمار بقطاع البترول المصري تسير بصورة طبيعية على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة البترول عالمياً".

وقال الوزير على هامش منتدى اقتصادي في المملكة البحرينية، إن الحكومة المصرية نجحت في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة إلى النصف خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى تطوير بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من توقيع 62 اتفاقية جديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات تزيد على 14 مليار دولار، كما أن هناك 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء إجراءات التوقيع.

وأشار إلى أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال العامين الأخيرين أثمرت عن تحقيق كشف الغاز "ظٌهر" العملاق فى البحر المتوسط الذي حققته شركة "إيني" الإيطالية.

وكانت شركة إيني أعلنت في أغسطس الماضي عن "أكبر" كشف للغاز الطبيعي في المياة العميقة بالبحر المتوسط في منطقة امتياز شروق بالمياه الاقتصادية المصرية، وذلك باحتياطيات أصلية تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال الملا إن منطقتي دلتا النيل والبحر المتوسط خاصة في المياه العميقة تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة وأن كشف "ظهر" سيعزز ويحفز من أنشطة البحث والاستكشاف فى هذه المناطق البكر وسيسهم في تغيير خريطة إنتاج الغاز في مصر.

وأشار إلى أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من خلال الإسراع في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير والبنية الأساسية.