قال راجو مالاجوترا، رئيس ماستر كارد العالمية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات تستهدف تعميم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال بطاقة الرقم القومي.

وأضاف مالاجوترا، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" القومية نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هذه التجربة من شأنها دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يعظم من قدرة الاقتصاد علي النمو وزيادة موارد الدولة الضريبية.

وأوضح أنه وفقاً لمذكرة التفاهم فإنه خلال عامين أو ثلاثة أعوام سيتم تعميم هذا النموذج فضلا عن إدخال عمليات الدفع من خلال التليفون المحمول أيضا لتعميم مبدأ الشمول المالي لجميع المعاملات اليومية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلي توسيع نطاق الشمول المالي ليضم 54 مليون مواطن، وتمكينهم من استخدام الخدمات المصرفية حتى الذين ليست لديهم حسابات بنكية، مضيفا أن عمليات الدفع الإلكتروني تتيح تتبع المعاملات المالية وتعد من أهم وسائل مكافحة غسل الأموال والإرهاب، على عكس التعامل النقدي.

وتابع أن مذكرة التفاهم تستهدف نشر مفهوم الاقتصاد غير النقدي والدفع الإلكتروني، مضيفا أنه بدأ تنفيذ مراحل من المذكرة من خلال إشراك أكثر من خمسة ملايين موظف في الجهاز الحكومي الذين يتلقون رواتبهم الشهرية باستخدام الخدمات الإلكترونية.