قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن حركة المقاومة الإسلامية حماس غير متورطة في حادث سيناء الأخير الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا، مؤكداً أن مصلحة حماس تتعارض مع هذه الجريمة، علاوة على تعارضها مع عقيدتها على حد تعبيره.

وأعرب برهامي - في مقابلة خاصة مع "أصوات مصرية" - عن اعتقاده بأن المنفذين عناصر من الجماعات التكفيرية بتخطيط ودعم من الموساد الإسرائيلي.

واستبعد أن يكون للعناصر التي تم الإفراج عنها مؤخراً بقرار من الرئيس دور في هذه الأحداث، معتبرا أن "تقدمهم في السن ومراجعاتهم الفكرية وقصر المدة بين الإفراج عنهم وارتكاب الجريمة يصب في صالح عدم تورطهم".

وطالب بفتح المعابر حتي يتم القضاء تماماً على عمليات التهريب التي تتم عبر الأنفاق، مما سوف يمكن الدولة من السيطرة على جميع ما يتم تصديره أو استيراده من الجانب الفلسطيني.

وكشف برهامي عن أن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أعلن دعمه للدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد وعد واتفاق على شراكة حقيقية في تحمل مسئولية شئون البلاد.

وأضاف أنه كان ينبغي علي الرئيس أن يشكل الحكومة من الذين أوصلوه للحكم، حتي لو تعلق الأمر بحكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أن هذه النوعية موجودة أيضاً في الأحزاب التي دعمت الرئيس ووقفت بجانبه.

وقال "موقفنا المنفتح على جميع القوى السياسية، غير مرتبط بموقفنا من تشكيل حكومة قنديل، بل متسق ومتوافق مع مبدأنا الثابت منذ البداية والمتعلق بمنع فصيل واحد من السيطرة على جميع مفاصل الدولة، ومع ذلك ندعو للحكومة الجديدة بالتوفيق لما فيه الخير لمصر."

وأعرب برهامي عن اعتقاده بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد منافسة حامية بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بتنفيذ ميثاق الشرف الذي اتفق عليه الطرفان والذي يتعلق بكيفية إدارة العملية الانتخابية بطريقة سليمة بعيداً عن التجريح الشخصي وتلفيق الاتهامات، وترك الفرصة كاملة أمام الناخبين ليختاروا من يريدون.

وشدد على أن الفصائل الإسلامية بمختلف توجهاتها ستحصل على الأغلبية البرلمانية للمرة الثانية.

وقال برهامي، وهو عضو بالجمعية التأسيسة لصياغة الدستور، إن نسبة 99% من إجمالي الاقتراحات التي جاءت للجمعية طالبت بأن تنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.

وأضاف "نحن متمسكون بهذا النص حتى آخر لحظة"، مشيرا إلى أن هذه المادة ستحسم عن طريق التصويت وليس التوافق بسبب حساسيتها.

وأكد أن التوجه العام للدعوة السلفية وحزب النور هو أن يكون نظام الحكم مختلطا في الدستور، بما يضمن عدم خلق فرعون جديد من خلال الصلاحيات غير المحدودة التي كانت تمنح للرئيس، وعدم ترك الفرصة كاملة لفصيل واحد أو حزب واحد للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في ظل النظام البرلماني، خاصة أن التجربة الحزبية لم تنضج بعد.

وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، "ما تم نشره مؤخراً من فتوى قديمة لي بخصوص تحريم توصيل سائقي "التاكسي" للقساوسة الهدف منه ضرب التقارب الذي حدث مؤخراً بيننا وبين النصاري، فهذا الأمر لم يرق للبعض وأخذ يفتش في القديم وأتى بمثل هذه الفتوى التي تم اجتزاؤها من سياقها ليبدو المعني أنني ضد التعاون مع النصاري على طول الخط وهذا غير صحيح.

وأوضح أن الفتوى كانت تقصد عدم إعانة غير المسلم على أداء أمور معينة خاصة بدينه لأننا مختلفون معه في العقيدة.

وقال "لو طلب مني قسيس أن أعاونه في بناء منزل له فلن أتأخر علي الإطلاق، ولكني سأمتنع عن معاونته إذا كان الأمر متعلقا ببناء كنيسة، وهذا ما عنيته بفتوى تحريم توصيل سائقي الأجرة توصيل القساوسة إلى الكنائس، أما إذا طلب منه توصيله إلى أي مكان آخر فعليه الاستجابة لطلبه دون تردد."